قالت الحكومة السورية المؤقتة إنها بدات فعليا في صرف رواتب لمقاتلي الجيش الحر في محافظتي حلب وإدلب، وبواقع 300 ألف دولار، سيوزع منها 200 ألف للكتائب الموجودة في حلب و100 ألف دولا للكتائب في إدلب، فضلا عن تخصيص مبلغ 100 ألف دولار لمشروع تأهيل ضباط من الثوار.
وجاء قرار صرف رواتب للجيش الحر ضمن سلسلسة قرارات خرج بها الاجتماع الأسبوعي للحكومة المؤقتة، وكان أبرزها إقرار توزيع مبالغ بملايين دولار على محافظات مختلفة، تحت بند "دعم صمود الأهالي.
فقد قررت الحكومة دعم الأهالي في كل من: الساحل، دير الزور، حمص، دمشق وريفها، درعا، بواقع 500 ألف دولار لكل محافظة.
كما رفعت الحكومة مبلغ دعم الأهالي في مورك بريف حماة من 200 ألف إلى 500 ألف دولار، علما أن الكتائب المرابطة على جبهة مورك استطاعت صد وتدمير عشرات الأرتال التي أرسلها النظام للسيطرة على البلدة الاستراتيجية، وكبته خلالها خسائر في العتاد لم يسبق له أن خسرها على أي جبهة في سوريا، حتى إن بعض الناشطين يقدرون أن الثوار استطاعوا تدمير أكثر من 100 دبابة وعربة مدرعة للنظام في تلك الجبهة.