استقرت الأوضاع في مدينة رأس العين (سري كانيه) 80 كم شمال محافظة الحسكة على الحدود التركية، والتي شهدت اشتباكات عدة بين الكتائب التابعة للجيش الحر وقوات حماية الشعب الـYPG التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي.
وخلصت -كما هو معروف- إلى اتفاق بين الطرفين وقّعه كل من الهيئة الكردية العليا والائتلاف الوطني المعارض بواسطة لجنة السلم الأهلي وحماية الثورة التي ترأسَّها المعارض ميشيل كيلو في بداية آذار الماضي، لتضع حداً لاشتباكات الطرفين وعودة الأهالي والهدوء إلى المدينة يبدده أحياناً بعض حالات الاختطاف المستمرة حتى الآن.
ومع أن طرفي القتال استأثرا بتشكيلة المجلس المدني بقيت الحياة مستمرة،وهو ما كان محل انتقاد لدى الكثيرين من أبناء المدينة وبخاصة من قبل المجلس المحلي التابع للمجلس الوطني الكردي.
وباتت المدينة بحاجة إلى الكثير من الأمور والبنى التحتية المدمرة التي فُقدت أثناء تحريرها، مما حدا بالمجلس المدني إلى مطالبة القوى الراعية للاتفاق بأن تقوم بواجبها اتجاه رأس العين.
ولخّص المجلس المدني في بيان أصدره أهم مطالب المدينة ملخّصاً إياها بالنقاط التالية:
- خروج جميع القوى العسكرية المسلحة المتواجدة في المدينة وعلى أطرافها.
- قام المجلس بتأسيس سلطة قضائية مدنية وهي بحاجة إلى سلطة تنفيذية مؤقتة والتي تتطلب توفير الاحتياجات المادية الضرورية لها.
- العمل مع الجهات المختصة في الداخل والخارج لتسليم المعبر الحدودي في مدينة رأس العين إلى المجلس المحلي المدني.
- قام المجلس بتأمين عودة الموظفين إلى مؤسساتهم العامة وهذا يتطلب من المجلس تأمين بدائل لآليات الخدمة المفقودة لإعادة تشغيل المؤسسات الخدمية من كهرباء ومياه ونظافة وصحة.
- العمل على تخفيف العطالة المتزايدة في المدينة من خلال تقديم مشاريع إنتاجية وخدمية لتوفير مطاحن ومحطات تصفية للمحروقات.
- إعادة تأهيل للبنى التحتية والمرافق العامة التي تضررت في الآونة الأخيرة.
- توفير البديل الآمن لتسويق المحاصيل الزراعية وتوفير مستلزمات التسويق والتخزين.
- البدء بتعويض المتضررين ما أمكن".
وطالب المجلس المحلي في بيانه كل الأطراف أن يقوموا بواجبهم الأخلاقي بتوفير الاحتياجات الأمنية والخدمية فيها، و"نخص في مطالبنا كل من الائتلاف الوطني السوري والهيئة الكردية العليا".
وأضاف البيان:إن محاولات المجلس المحلي لمدينة رأس العين (سريه كانيه) إعادة الروح إلى المدينة تتطلب تضافر كل الجهود الخيرة الوطنية لكي تتجاوز جميع السلبيات التي مرت في الفترة الأخيرة, وعليه فقد قام المجلس باستقراء الواقع الأمني والخدمي والاجتماعي واستطلاع آراء السكان العائدين إلى مدينتهم وتوصل إلى النقاط الرئيسية التي ستساعد على تجاوز هذه الأزمة.
وختم البيان بالقول:"أيها السادة إن تواصلكم معنا يهدف إلى إعادة الثقة المفقودة بينكم وبين المجتمع ونفيدكم علماً بأنكم إن استطعتم أن تمارسوا دوركم في توجيه القوى العسكرية المتواجدة فذلك سينعكس إيجاباً على دوركم السياسي والاجتماعي والأخلاقي على المستوى الداخلي والخارجي وهو من شأنه أن يضع البلاد على خطى الحرية والعدالة الاجتماعية".