أعربت الرابطة السورية لحقوق الإنسان عن قلقها البالغ إزاء المعلومات التي وردتها عن الأوضاع المترديه للسجينات السوريات المعتقلات في القسم السياسي لسجن دمشق المركزي اللواتي يعانين من ظروف قاهرة ومعاملة غير إنسانية تفتقد الحد الأدنى من الشروط الواجب مراعاتها وفق القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة.
وقالت الرابطة في بيان لها إنه واستناداً لشهادات متطابقة حصلت عليها من ناشطات سوريات فإن حوالي 200 سجينه يقبعن حالياً في القسم السياسي لسجن دمشق المركزي (سجن عدرا) الخاضع لسلطة الأمن السياسي ويشرف عليه ضباط وعناصر لايتبعون لسلطة آمر السجن المركزي، ويعاني معظمهن من أمراض جلدية وتنفسية نتيجة انعدام الرعاية الصحية والإهمال الطبي المتعمد، خاصة أن بعضهن بحاجة ماسة للعلاج نتيجة مضاعفات تعرضهن للتعذيب أثتاء فترة التحقيق.
وأوضحت الرابطة في بيانها أن المهاجع المخصصة للاحتجاز تفتقر إلى الحد الأدنى من النظافة، الأمر الذي أدى إلى تفشي الأمراض بينهن، بينما يصر المشرفون الأمنيون على القسم على عدم إدخال أي نوع من الأدوية إلى السجينات، ويترافق ذلك مع سوء التغذية حيث يتم توزيع وجبة غذائية واحدة عليهن يومياً، وغالباً ماتكون الوجبة صغيرة وغير مشبعة وملوثه في كثير من الأحيان.
وحسب البيان فإن السلطات المشرفة على القسم تتبع سياسة صارمة بحق السجينات بما يتعلق بالحق في الزيارة والحصول على المساعدة القانونية باعتبار أن أغلب الموقوفات مُحالات إلى محكمة الإرهاب، أو قيد الإيداع لصالح جهاز مخابرات آخر، وكإجراء عقابي، فإن المسؤلين عن القسم يتجاهلون بشكل تام الاحتياجات النسائية الخاصة للسجينات خاصة في ظل الظروف الإنسانية القاهرة التي يعشنها.
وأدانت الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان "بأقوى العبارات" هذه السياسة العقابية والانتقامية التي تصطدم مع كافة المواثيق والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان وبشكل خاص القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة.
وطالبت بعثة الصليب الأحمر الدولي في دمشق بالتحرك العاجل لزيارة القسم السياسي في سجن دمشق المركزي والوقوف على حالة السجينات المتردية هناك، كما تطالب الرابطة مؤسسات المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولياتها تجاه ما يجري في السجون والمعتقلات ومراكز التوقبف في سوريا وبذل كافة الجهود التي من شأنها وقف هذه الجرائم التي تجري بشكل يومي بحق المعتقلين.