تناقلت صفحات مؤيدة للنظام بانتقاد شديد، خطوة لوزير العدل في حكومة النظام أعاد بموجبها قاضيا سبق له إعلان "انشقاقه" في مقطع مصور مطلع العام الحالي.
وتداولت الصفحات المؤيدة منشورا يقول إن وزير العدل أعاد المنشق عضو قيادة فرع حزب البعث "عزيز الفازع"، الذي انشق وهرب قبل أحداث مدينة الرقة، وانشقاقه مثبت بمقطع فيديو.
وتابع المنشور: تم تعيين "الفازع" في طرطوس بناء على طلبه، بصفة قاضي، وتم تخصيص سيارة حكومية له ومنزل للسكن فيه.
وختم المنشور بلغة لاذعة: "مبروك عليكم يا أهلنا في طرطوس تعيين السافل لديكم، والله يكون بالعون.. سؤالي للسيد الوزير دماء الشهداء برقبة مين يا سيدي العزيز".
وقد عادت "زمان الوصل" إلى مقطع "انشقاق" الفازع"، الذي ظهر في بدايته بانتظار إشارة البدء عبر كلمة "جاهز"، وعندها انطلق الفازع ليقول:أنا القاضي عزيز الفازع، عضو قيادة فرع الحزب بالرقة وعضو مجلس الشعب سابقا، وبسبب ما حصل ويحصل في بلدي سوريا تركت العمل.
وهذه صيغة غير معتادة أبدا في الانشقاقات، حيث كانت أغلب الصيغ المتداولة: أعلن انسقاقي عن النظام المجرم، أو أعلن انشقاقي عن نظام الأسد.
وتابع الفازع: أخاطب الشعب السوري قائلا إن الربيع العربي الذي مر على بعض الدول العربية كانت مدته قصيرة والخسائر أقل، أما في سوريا فالربيع مدته أطول وخسائره أكثر بسبب ديكتاتورية الأسد، ولو أن الأسد سمع صوت الشعب لما حصل ما يحصل. قناعتنا أن الظلم لا يدوم وأن حضور سوريا سيكون قويا بعد المخاض.
ولدى رصد التعليقات على خبر إعادة "الفازع" إلى وظيفته، وتعيينه بطرطوس، لمست "زمان الوصل" لغة ناقمة على "الدولة"، حتى إن بعضهم اتهمها بأنها "خائنة"، فيما دعا آخرون لمحاكمة وزير العدل.
لكن أكثر التعليقات انصبت على الرد والرد المضاد، بين من يقول إن انشقاق "الفازع" تم بالإكراه، ومن يرفض فرضية الإكراه جملا وتفصيلا.
وإذا صح خبر إعادة "الفازع" إلى منصبه ضمن النظام، فإن هذا الإعادة تفتح بابا للتساؤل والتشكيك في بعض عمليات الانشقاق، وكونها مفبركة من قبل النظام، إذ إن "أفضل" ما يمكن للنظام أن يفعله تجاه منشق حقيقي حتى ولو سلم هذا المنشق نفسه، هو أن يخلي سبيله، هذا إن لم يعذبه أو يقتله، أما أن يعيده معززا مكرما إلى منصبه وفي محافظة محسوبة على النظام، فهذه خطوة ترتسم أمامها أكثر من علامة تعجب.